رفضت الجامعة التونسية لكرة القدم المصادقة على عقد مدرب النادي الإفريقي ماركو سيموني وذلك لسببين

رئيسيين الأول هو تجاوز قيمة العقد السقف الأعلى لأجور الإطار الفني المحدد من طرف الجامعة والثاني لعدم توفر الشهادات المشترطة لمدرب فريق بالرابطة الأولى .

ومنذ صدور قرار الجامعة تعددت القراءات فيما ذهب البعض إلى التأكيد أن الإفريقي بات في حل من أيّ التزام وهو ما دفعنا لنوجه السؤال إلى الأستاذ علي عباس الذي أكد  أنه "أيّا كان السبب فان رفض المصادقة يطرح استفهاما متعلقا بتوقيت رفض المصادقة خاصة و أن المدرب يعمل منذ مدة طويلة وعقده مودع لدى الجامعة منذ أكثر من شهرين خاصة مع بحث مسؤولي النادي الإفريقي لمخرج لفسخ عقد المدرب دون تعويضات".

ويضيف علي عباس أنه "في كل الحالات فان المدرب أجنبي والاختصاص في صورة أي نزاع  سيكون للجنة وضعية اللاعبين وانتقالاتهم بالفيفا والتي ستطبق فقه قضائها المستقر الذي يعتبر أن العقد نافذا ومرتبا لآثاره بين الأطراف المتعاقدة بمجرد إمضائه والمصادقة عليه لا تؤثر إلا فيما يتعلق بالتأهيل لا غير".

ويخلص علي عباس إلى "أن النادي الإفريقي لا يمكنه أن يتعلل فيما بعد بعدم المصادقة على العقد لفسخه خاصة وأن من كان عليه التثبت من توفر شروط المصادقة على العقد طبق اللوائح التونسية هو النادي الإفريقي و ليس المدرب الإيطالي الجنسية".

وختم المحامي صاحب التجربة في النزاعات لدى "الفيفا" بتوجيه نصيحة إلى مسؤولي الإفريقي مفاده ضرورة البحث حل صلحي وتوافقي لفسخ العقد لأن النتيجة لن تكون في صالح النادي لو تم اللجوء إلى "الفيفا".

اذا اعجبك هذا الخبر اضغط زر أعجبني وقم يمشاركته


Post a Comment

Powered by Blogger.